الأطباء

يتّخذ الأطباء موقعاً مهمّاً في المجتمع بحكم الوظيفة الحيوية التي يؤدّونها، وهم منتظمون ضمن نقابتين في بيروت وطرابلس.

يؤثر الانهيار التام للدولة مباشرة على بنية القطاع الطبي، مهدداً بتحويله إلى قطاع فاشل، إذ يعاني منذ اندلاع الأزمة من هجرة كارثية للعاملين فيه لأسباب مفهومة، فالسلطة الحالية وقفت متفرجة دون طرح حلول لحماية الأطباء في عملهم والمرضى في حقهم في الرعاية الصحية. لم تكتفي السلطة بذلك، بل شاركت المصارف وسمحت بتبديد مدخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق نقابات المهن الحرة، فباتت هذه الصناديق، على اختلاف المنتسبين إليها، عاجزة ليس فقط عن تأدية معاشات التقاعد ذات معنى وتعويضات نهاية الخدمة، بل حتى عن تلبية الحق بالاستشفاء والطبابة.

في الوقت نفسه، فإن أعداد الأطباء المتقاعدين في تزايد مستمر، والعمر الوسطي للأطباء المنتسبين في ارتفاع نتيجة للهجرة الواسعة بين أوساط الشباب منهم، مما يعني أن الحاجة إلى هذه التقديمات تزداد، وأزمة النقابة تتفاقم.

هذه المدخرات الاجتماعية ليست أموالًا عادية، وليست ودائع كبيرة، بل هي مدخرات آلاف الأسر اقتُطعتْ بشكل إلزامي من مداخيلها أملاً بتأمين صحي ومعاش تقاعدي يؤمّن لهم حياةً كريمة،  ومما لا شك فيه أن أموال النقابة مهددة اليوم بالتبديد الكامل وأن النقابات لم تعد قادرة على تأمين حاجات منتسبيها. من هنا أصبحت التغطية الصحية الشاملة لجميع المقيمين حاجة ملحة تستوجب تضامن جميع النقابات ضمن إطار العمل السياسي الوطني الجامع.

كل يوم يمر دون معالجة وضع القطاع الطبي يفرض علينا خيارات مصيرية وصعبة ويكبد المجتمع خسائر لا تعوض في القدرات البشرية. الأطباء ركن أساسي في المواجهة والمحافظة عليهم أساسية لتأمين التغطية الصحية الشاملة التي حرم منها مجتمعنا على مدى عقود.

انضموا إلى المواجهة