في ظل غياب نظام تقاعد عام و تغطية صحية شاملة، طغى صندوق التعاضد في نقابة المحامين على باقي الأعمال النقابية. و لكن اليوم، مع انهيار النظام المالي وإفلاس المصارف، فإن الصندوق لن يعود قادراً على تلبية الخدمات الاجتماعية الأساسية، من استشفاء و معاشات تقاعدية.
خلال إنتخابات النقابة الأخيرة، صوتت الجمعية العمومية على اعتماد سعر صرف 1500 ل.ل. في موازنة النقابة. ويعبر هذا القرار عن ارتضاء عدد كبير من المحامين لسياسات أصحاب المصارف التي بددت مدخراتهم. في المقابل، لا يزال العديد من المحامين حاسمين قرارهم باسترجاع القيمة الاجتماعية لهذه المدخرات من خلال تأمين تغطية صحية شاملة.
انضموا إلى المواجهة